بركان :عامل إقليم بركان في قفص الإتهام

آخر تحديث : الجمعة 8 أغسطس 2014 - 12:18 مساءً

عرفت قاعة الإجتماعات التابعة للمجلس البلدي لبركان المدينة أمس 07 غشت 2014 على الساعة السادسة مساءا، إحتضان الندوة الصحفية التي كان قد دعى لها المجلس البلدي لبركان في وقت سابق، بعد الوقفة الإحتجاجية التي نظمها أمام مقر عمالة بركان، وذلك إحتجاجا على فضيحة تفويت عقار الاحتياط الاستراتيجي لمدينة بركان الكبرى.

ندوة صفحية غاب عنها المتهمين في القضية وكب من أشارة إليهم الأصابع بتورطهم في الملف، تصريحات ومعطيات غير مسبوقة أدلى بها أعضاء المجلس البلدي لبركان خلال الندوة الصحفية، والتي همت كل حيثيات الجريمة المالية والإقتصادية، والتي يتهمون فيها عامل إقليم”عبدالحق الحوضي” بتورطه في القضية ويطالبون بتطبيق القانون وتحريك مسطرة المساءلة والمحاسبة وإعفاء المتلاعبين والمتورطين في العملية.

وللإشارة حضر الندوة ممثلو وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية، وجمعيات المجتمع المدني وعديد المهتمين بالقضية، إفتتح الندوة رئيس المجلس لبركان المدينة “فريد عواد” والذي إستهل كلمته  للتعريف بالقضية والتي بات يعرف تفاصيلها القاصي والداني، والمتمثلة في تفويت وعاءين عقارين لأحد الخواص، بعدما كان مخصص لإنجاز مشاريع وموافق حيوية لفائدة ساكنة الإقليم والممثلة في “ملحقة تابعة لكلية الحقوق بوجدة، ومدرسة لكرة القدم، ومقر إصلاحية…”. وأضاف رئيس المجلس البلدي “فريد عواد” على أن القضية لا تهم المجلس البلدي وحده، لأن الأرض موضوع النقاش كانت ستقام عليها مؤسسات يستفيد منها جميع أبناء الإقليم بدون إسثتناء، موضحا بذلك الخطوات التي نهجها المجلس لعقد دورة استثنائية، مرورا بالوقفة الاحتجاجية وهي النقطة التي فنذ من خلالها رئيس المجلس البلدي الأقاويل التي اتهمته بتنظيمها وعلى أنها من دعوة المجلس، ووصولا إلى السؤال الشفهي الذي طرح من طرف النائب البرلماني “مصطفى الابراهيمي” عن فريق حزب العدالة والتنمية على وزير الاقتصاد والمالية والمتعلق بموضوع الندوة.

بعد ذلك تم فتح باب المداخلات أمام مختلف المنابر الإعلامية الحاضرة للندوة الصحفية الذين توزعت أسئلتهم بخصوص الموضوع. والرد على الأسئلة الموجهة لأعضاء المجلس البلدي لبركان، والتي حملت في طياتها أمورا تم من خلالها الكشف عن المستور وإزالة اللثام عن مجموعة من النقاط الغامضة في القضية.

إذ دعا أعضاء المجلس البلدي إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمطالبة بإعفاء عامل إقليم بركان “عبدالحق الحوضي”، باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية، وحملوا المسؤولية للسلطات الإقليمية والتي تعمد إلى عرقلة مجموعة من المشاريع يضيف أحد أعضاء المجلس.

كما أن الندوة الصحفية عرفت توجيه العديد من الاتهامات المباشرة لعامل الإقليم من قبيل: تكليف رئيس جماعة بجمع التوقيعات في البيان الذي صدر بعد الوقفة الاحتجاجية للمجلس البلدي، وإصرار العامل على رفض استقبال أعضاء المجلس البلدي لبركان، ودعمه لجهات وأحزاب وجمعيات معينة، كما تهم المجلس البلدي السلطة بتعبئة بعض جمعيات المجتمع المدني المحسوبة عليه للخروج في وقفات إحتجاجية ضد المجلس البلدي.

وفي مداخلة للاستاذ “مصطفى بنشريف” المحامي المجلس البلدي في القضية، وضح على أن التفويت باطل وتعتبر بذلك جريمة مالية واقتصادية.

وفي رد على سؤال متعلق بقرار وزير الاقتصاد والمالية والذي جاء فيه على أن قرار التفويت يعتبر خطأ فادح، أجاب “بنشريف” على أن الخطأ يعتبر جريمة، وهو ما يتطلب إخضاع عامل إقليم بركان للمساءلة الجنائية والادارية معا، وهو ما يحيل إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فهل ستكون هذه الاتهامات والمعطيات المصرح بها في الندوة علنا وأمام مختلف وسائل الإعلام، إشارة على أن بقاء عامل إقليم بركان لم يعد إلا مسألة وقت؟

وما هي التطورات التي سيعرفها هذا الملف إن تبثت صحة الأوقاويل التي أدلى بها أعضاء المجلس البلدي لبركان بتورط عامل الإقليم في قضية التفويت؟

وهل سيتم إيفاد للجنة للتحقق في الموضوع وردع المتورطين فيه؟

2014-08-08
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

منير لــطرش