سابقة : لهذه الأسباب أحيلت ملفات عدد من المؤسسات العمومية إلى القضاء

آخر تحديث : الجمعة 12 سبتمبر 2014 - 3:57 مساءً
كشفت مصادر إعلامية أن من بين المؤسسات العمومية التي أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد.
وأكدت نفس المصادر أن المكتب الوطني للماء والكهرباء قد يكون ضمن القائمة، كما تضاربت الأخبار عن المؤسسة الخامسة فالبعض قال إنه المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل فيما ذهب البعض الآخر أن المعهد العالي للإدارة أو المدرسة الوطنية للإدارة هي المعنية بهذه الإحالة.
وبحسب هذه المعطيات فإن فضيحة ياسمينة بادو أيام كانت على رأس وزارة الصحة سيتم أخيراً إحالتها على القضاء وهو ما يعني محاكمتها كما قد يتم محاكمة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يرأسه زوجها علي الفاسي الفهري.
وكان بيان لوزارة العدل قد أوضح أنه تمت إحالة ملفات خمس مؤسسات عمومية على القضاء بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 كما تمت إحالة ملف 16 جماعة فيها اختلالات.
وكان وزير العدل قد صرح أنه سيتم إحالة من تبث تورطه جنائيا على القضاء بخصوص ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
2014-09-12
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

الحدث 24