الرباط : التنسيقية النقابية و الحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تصدر بلاغ لرأي العام

آخر تحديث : السبت 15 نوفمبر 2014 - 5:32 مساءً

بعد تشكيل جبهة الانقاذ ضد الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، التأمت التنسيقية النقابية والحقوقية  لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في اجتماع لها بالرباط مساء الإثنين 10 نونبر 2014، وتناولت بالدراسة والتقييم الجمع العام غير الشرعي والمطبوخ، المنعقد بمدينة الحسيمة، بدعوة من أجهزة غير شرعية، حيث حيت أولا صمود داعمي الشرعية الذين بذلوا جهودا لوقف العبث بالقوانين الناظمة لشؤون التعاضدية وطنيا وداخليا، واحتجوا بقوة وإصرار وأوصلوا الرسالة إلى المناديب وإلى مختلف السلطات المحلية والوطنية منبهة إياها إلى مخاطر مواصلة الصمت عن مختلف مظاهر الفساد المستشري في التعاضدية، والذي تواصل في الحسيمة من خلال الابتزاز المالي ( باستعمال ورقة التعويض عن التنقل ضد المناديب) وداعية إلى محاسبة المسؤولين عنه، ونددت التنسيقية بإغراق الجمع بالعشرات ممن لا صفة لهم، وبتواطؤ وافدين من زعماء مزعومين للعمل النقابي في أحط صوره، في تهافت وضيع على الريع التعاضدي.

كما استنكرت التنسيقية الأسلوب التدليسي على المناديب، تبلغ الرأي العام وعموم منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها المنعقد يوم 20أكتوبر 2014 .

كما نددت بتواصل الخروقات في التعاضدية واستمرار الصمت الحكومي المشبوه .

وتعلن حسب البيان توصلت ” الجريدة ” بنسخة منه :

التحضير لتحريك مسطرة المساءلة القضائية للضالعين في مسلسل الفساد داخل التعاضدية، خاصة وأن الملف بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ضد كل الأطراف المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد داخل التعاضدية؛

تستنكر صمت الحكومة وتغاضيها عن فساد التعاضدية العامة الذي لا يقل خطورة عما يتابع من أجله الرئيس السابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وتحميلها مسؤولية مباشرة عن تواصل الخروقات في التعاضدية بسبب سلبيتها المشبوهة ولاسيما عبر تمادي وزير التشغيل في توفير الغطاء لمفسدي التعاضدية؛

المطالبة بالإسراع بتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963، بعد أن اكتملت كافة شروطها المنصوص عليها بوضح وجلاء؛

تنظيم ندوة فكرية ترافعية حول مشروع مدونة التعاضد بمشاركة عدة أطراف ومن ضمنها هيئات المجتمع المدني.

2014-11-15 2014-11-15
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

عمار الوافي