هجرة المصريين إلى إسرائيل خطر يهدد الأمن القومي المصري

آخر تحديث : الجمعة 25 أبريل 2014 - 9:26 صباحًا

أن المصريين العائدون من إسرائيل ناقوس خطر يهدد الأمن القومي المصري وخطورة تواجدهم تكمن في محاولتهم الانخراط في الحياة السياسية المصرية علماً بأنه من الممكن أن يكونوا على صلة بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حتى بعد عودتهم إلى مصر.

أن الإحصائيات الإسرائيلية التي أبرزت عدد المصريين المقيمين في إسرائيل أكثر دقة من الإحصائيات المصرية لأنها بلدهم وهم أكثر دراية بما يجرى فيها من الجانب المصري مضيفاً إن هذه النماذج من المصريين غير مشرفة لمصر وتعمل بأحقر الأعمال داخل إسرائيل. أن الزواج من فتيات إسرائيليات يؤدي إلي ظهور جيل من الأبناء يحملون الجنسية الإسرائيلية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية ولما كانت الجنسية ليست مجرد رابطة تربط الشخص ببلده الذي ينتمي إليه وإنما هي حالة خاصة جداً تجري في عروق الشخص المنتمي لهذا البلد مجري الدم وتنم عن مدي إخلاصه ووطنيته للأرض التي ولد فيها وشرب من مائها.. فإن تجنس هؤلاء الشباب بجنسية الأم الإسرائيلية وحصولهم على جنسية إسرائيلية يهدد الأمن القومي المصري. أن بداية هجرة المصريين إلى إسرائيل جاءت على خلفية توقيع اتفاقية السلام وإن كانت الهجرة الحقيقة بدأت في منتصف الثمانينات تحت مسمى “التطبيع مع إسرائيل” واشتدت في التسعينيات وكان للمركز الثقافي الإسرائيلي التابع للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة دور كبير في تهجير بعض العقول المصرية التي ذهبت لتل أبيب للحصول على شهادات الدراسات العليا والدكتوراه. ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة ومكثفة على العائدين من إسرائيل علي أن تكون هناك متابعات أمنية على أعلى المستويات بوصفهم قنبلة موقوتة أن ما أوردته الإحصائيات الإسرائيلية عن حجم المصريين داخل إسرائيل حقيقة وأن مصر ليست لديها إحصائيات دقيقة حول أعداد المصريين داخل إسرائيل في الوقت نفسه إلى أن الخطورة الحقيقية تأتي من أن عملهم في مصر يأتي في إطار البحث وجمع المعلومات بحكم تخصصاتهم وبالتالي من الممكن أن نجدهم في النجوع والقرى يجمعون المعلومات وبشكل علني وبالطبع كل هذا لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

أن معظم المصريين المتواجدين في إسرائيل من الطبقة المعدومة في مصر سافروا بحثاً عن لقمة العيش وينحصر عملهم في إسرائيل في الأعمال البسيطة كالعمالة في الفنادق والبناء وغيرها من الأعمال التي يرفض المواطن الإسرائيلي العمل بها. أن هجرة هؤلاء المصريين جاءت في البداية كنوع من الزيارات السياحة للأماكن المقدسة ثم يتسللون إلي داخل القرى العربية في إسرائيل وتزوجون من يهوديات عرب 48 أن هذه النوعية تمثل خطر على مصر في حال رجوعها، أنه أثناء خدمته كسفير مصر في تل أبيب عرضت عليه عشرات القضايا من المصريين المقيمين في إسرائيل والذين يريدون العودة إلى مصر إلا أنه كانت هناك مشكلة في عودتهم لأنهم أصبحوا يحملون الجنسية الإسرائيلية هم وأولادهم، أن السفارة طالبت بنقل هذا الملف للأمن الدولي باعتباره ملفاً أمنيا ولا يمكن للسفارة التعامل معه لحساسيته. أن أعدادهم تزيد على 35 ألف مصري ذهبوا إلي إسرائيل وعادوا ليتفاعلوا مع المجتمع وأحلامه بعد الثورة. المعلومات تقول أن غالبية المصريين المتواجدين في إسرائيل يتركزون في مدينة “الناصرة” بشكل أساسي حيث تعتبر معقلاً لهم ثم تأتى “بئر سبع” و”حيفا” و”يافا” علي الترتيب في مراكز لاحقة والحقيقة أن المصريين في إسرائيل رقم لا يزال مجهولاً ولا يوجد إحصاء بعدد المصريين في إسرائيل إلا ما تعلنه مراكز الإحصاء الإسرائيلية، فهناك من يبالغ بقوله أنهم جيش جرار يصل عددهم إلى 295 ألف مصري، وأن ما يقرب من 35 ألف شاب مصري منهم مقيم بشكل دائم في تل أبيب ومعظمهم متزوج من إسرائيليات، بينما يؤكد البعض أن هناك أكثر من 6500 حالة زواج من شباب مصريين بإسرائيليات على مستوى العالم. أن الإحصائيات الرسمية التي تملكها مصر تشير إلى أن هناك 12 ألف مصري داخل إسرائيل بينهم 7 الآلف يعيشون بها بأوراق رسمية “الهويات الزرقاء” و5 آلاف يعيشون بصورة غير قانونية بالإضافة إلى 360 يملكون جواز سفر إسرائيلي وأن هناك 23 مصرياً مقيمون في إسرائيل متزوجون من يهوديات بينما 64 محبوسون في السجون الإسرائيلية لأسباب قضائية وليست أمنية وأن تحويلاتهم بلغت 48 مليون دولار سنوياً . الغريب أن المصريين في إسرائيل كانوا قد تقدموا بطلب رسمي لإنشاء حزب لهم تحت اسم “الحزب المصري” للمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية والبحث عن مقعد مصري في الكنيست ومن المعروف أنه طبقاً لقانون تأسيس الأحزاب في إسرائيل فإنه يستوجب وجود ما لا يقل عن 20 ألف مواطن في عضوية الحزب، ما يؤكد علي الحجم المصري الهائل في إسرائيل. على الجانب الأخر أكد مركز الإحصاء الإسرائيلي في كتابه السنوي الذي يصدر عن إسرائيل كل عام باسم “الدولة العبرية” في أغسطس 2011 أن التواجد المصري وصل إلى 35 ألف مصري معظمهم متواجد في مدن “بئر سبع وحيفا ويافا” وقد حصل ما يقرب من 16 ألف مصري منهم على الجنسية. نفس الإحصائية التي نشرها المركز الإسرائيلي أشارت إلى أن هناك من المصريين من شارك بشكل أو بأخر في عمليات مختلفة مع جيش الاحتلال زاعمةً أن المصريين مطلوبون في الجيش الإسرائيلي لطاعتهم الأوامر وكذلك لحصولهم على مقابل مادي زهيد يتراوح مابين “20 إلى 25″ دولار يومياً، وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد حذرت منهم وطالبت بالتصدي للظاهرة بل وسحب الجنسية المصرية منهم إذا لزم الأمر. فتحت إسرائيل أبواب الهجرة لأقباط مصر، بسبب الضغوط التي تمر بها مصر والمعاناة التي تحدث للمسيحيين بعد الثورة، أن تزايد أحداث الفتنة الطائفية والاضطهاد الديني وتفجير الكنائس وشعور الأقباط بأنهم غرباء في وطنهم من الأسباب الرئيسة في الهجرة إلى بعض الدول التي تقدم تسهيلات لتشجيع المسيحيين على الهجرة أن إسرائيل تحاول “تفكيك” الدولة المصرية بالقانون لإظهار الأقباط في صورة المضطهدين حتى تجد هذه الدول سببًا واضحًا وصريحًا للمطالبة بحماية الأقباط، وقد يصل الأمر إلى إرسال مندوب دولي لرعاية شئون الأقليات في مصر بعد الثورة، وهي بالطبع صور من أشكال التدخل الأجنبي المرفوض، أن ما يحدث في البلاد حاليًا يصب في مصلحة هذه الدول؛ لأنه يخدم أهدافها القديمة ورغبتها في تقسيم المنطقة ومصر تحديدًا على أساس طائفي، بالإضافة إلى أن الصهيونية العالمية تحاول ضرب البلاد من الناحية الدينية وتستغل قضية الأقباط وتتاجر بها دوليًا لتنفيذ مخططاتها وإشعال فتنة طائفية في البلاد. ن هجرة بعض اﻷقباط إلى إسرائيل في هذا التوقيت الحالي مؤشر خطير للغاية؛ لأنها تهدد مبدأ المواطنة التي أكدت عليها جميع الدساتير المصرية، أن من حق المصريين في إسرائيل التصويت، طالما أنه لم يتم إسقاط الجنسية عنهم فعلاً. على الجانب الأخر، تواجه العديد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر خطرا جسيما يتمثل في ولادة جيل جديد من المصريين الحاملين للجنسية الإسرائيلية باعتبار إن القانون العبري يحتم أنتساب الأولاد للزوجة وليس للزوج. إن حقوق هؤلاء الشباب من أبناء الإسرائيليات “أصبحت قنبلة موقوتة”، حيث أن القانون الإسرائيلي يسمح لهم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بحكم أمهاتهم، فيما يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية بحكم أن آبائهم من المصريين. وكان نحو 5 آلاف مصري يعيشون في إسرائيل ومتزوجين من إسرائيليات قد هددوا بالإضراب عن الطعام والتلويح بمقاضاة الحكومة المصرية ما لم تستجب لطلبهم بإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.

2014-04-25 2014-04-25
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

عادل عامر