“حفارو الكنوز” في المغرب.. بين الحقيقة والأسطورة

آخر تحديث : الجمعة 16 يناير 2015 - 10:50 صباحًا

قصص مثيرة تلك التي تروى عن الباحثين عن الكنز في المغرب، سلاحهم وثيقة قديمة قد تكون مزورة، وقد تكون عقد بيع بين طرفين يعود تاريخه إلى عقود طويلة، يقدمه لك البعض على أنه “رسم” أم مخطوط لكنز…فتبدأ قصة النصب.

صحيفة الأخبار في عددها لنهاية الأسبوع، خصصت ملفا للباحثين عن الكنز، ولم تبدأ من حيث تنتهي القصة موردة أن “الكنوز لا توجد بالشكل الذي يتصوره الناس، وأن آخرين أصبحوا فعلا أغنياء عندما عثروا على معدن نفيس وباعوه بثمن يقل كثيرا عن ثمنه الحقيقي”.

ونقرأ أيضا أنه “عندما يدخل شخص يقول إنه فقيه ومنقب عن الكنوز، على الخط، وتفوح منه رائحة البخور، فاعلم أن المسألة يحتمل أن تكون عملية نصب كبيرة، لأن الكنوز على حد قول الذين تحدثنا إليهم تأتي إلى أصحابها ولا يسعون هم إليها”.

وتضيف الأخبار “أنه حتى عندما تحصل على الكنز فلن يكون من السهل بيعه، وأغلب الذين يحصلون على غنيمة مفترضة، يجدون صعوبات في بيع محتوياتها وتحويلها إلى أموال، يلجؤون إلى خدمات سماسرة متخصصين في الموضوع، يربطون الاتصال بينهم وبين الاثرياء الذين يهمهم الحصول على المواد الثمينة التي تضمها بعض القصور القديمة، والتي غالبا ما تكون مدفونة بعماية في جدران الطين السميك أو في حفر كبيرة تحت الأرض”.

كما تطرقت الأخبار، إلى أغرب القصص حول النصب بوهم الكنوز ” حيث حكت قصة مهندس دولة، كاد وهم “إن التحف الفنية والعاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة” هذا أيضا ما يؤكده فصل من فصول مصنف النصوص التشريعية الخاص بالتراث المنقول. لكن منطوق القانون شئ والواقع شيئ آخر. الكنز أن يفقده كل شيء، بعدما شغل نفسه بملاحقة وهم الكنز، ليصطدم في نهاية المطاف بأحجار كريمة مزورة”.

البحث عن الوهم

“لو أنصتنا للمغاربة فلربما اعتقدنا أن المغرب مستودع عجائبي للكنوز” هذا ما قاله بول باسكون السوسيولوجي المعروف باهتماماته وأبحاثه حول السوسيولوجيا القروية بالمغرب.

“إن التحف الفنية والعاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة” هذا أيضا ما يؤكده فصل من فصول مصنف النصوص التشريعية الخاص بالتراث المنقول. لكن منطوق القانون شيء والواقع شيئ آخر.

المصدر - تيز بريس
2015-01-18 2015-01-16
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

الحدث 24