أزيلال : جماعة تنانت في فوضى بسبب عدم تنفيذ مقرر قضائي

آخر تحديث : الأربعاء 21 يناير 2015 - 8:48 مساءً

قضت محكمة النقض بالرباط بقرار يقتضي ايقاف العمل وبطلان العمل بالمرسوم عدد 2-13-699 والذي اقيل بموجبه رئيس الجماعة القروية تنانت المنتخب من طرف الساكنة وأعضاء المجلس ، بطريقة شرعية ، غير أن المثير في الامر أن السطات ترفض تنفيذ هذا المقرر القضائي ، وتستمر في منع رئيس الجماعة القروية الشرعي محمد مرزوق من الاستمرار في مهامه ضدا على القانون والدستور والقضاء ، بشكل يدعو لطرح الف علامة استفهام حول استمرار منطق التعليمات الذي قطع معه المغرب منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه المنعمين ، مبرزا خلال توجيهاته السامية على ضرورة سيادة القانون ،الان أن بعض الجهات تأبى الا ان تستمر في خرق القانون ، وتجاهل مقررات القضاء.

هذا وتعيش الجماعة منذ حوالي السنتين على ايقاع الفوضى في التسيير ، حيث اضحت الجماعة القروية ، بدون رئيس شرعي ، مما فوت عليها الكثير من فرص التنمية ، التي يستفيد منها العالم القروي ، في تعنت مثير للسلطات الوصية ، التي يبدو أن همها في تنفيذ مقرراتها ضدا على كل الاعراف القوانين والدساتير الجاري بها العمل، بل ضدا على مصلحة الساكنة، التي باتت تعاني الامرين من جراء تأخر مصالحها، وتوقف شريان الحياة الاجتماعية و الاقتصادية بسبب هاته الممارسات اللاقانونية، فهل ينهض اصحاب القرار للوقوف على هذا الخرق المنافي لمواثيق حقوق الانسان الدولية والتي وقعها المغرب ، ويعمل على تكريسها ملكه الهمام ، ام ستبقى دار لقمان على حالها الى اجل غير مسمى؟

2015-01-21 2015-01-21
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

محمد الهروالي