أخبار محليةالدين والحياةالمرأة والطفلثقافة وفنون

زواج القاصرات جريمة إنسانية في ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور

بإشراف كل من الدكتور/ منصور أبو العدب – رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة والدكتور/ هاني جميعة – وكيل وزارة الصحة وا / احمد الهواش – مدير عام مكتبات مصر العامة بالبحيرة.

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالبحيرة ومكتبة مصر العامة بدمنهور ندوة بعنوان “زواج القاصرات جريمة إنسانية” حاضر فيها فضيلة الدكتور/مسعود عرابي – أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر والدكتورة/ سماح القاضي – مدير التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالبحيرة.

يأتى ذلك ضمن احتفالية اليوم العالمي لمحاربة الإتجار بالبشر والذي يوافق 31 يوليو من كل عام كما حددته الأمم المتحدة، حيث أن زواج القاصرات يعد أحد صور الإتجار بالبشر.

هذا وقد استهلت الندوة بمحاضرة لمدير التثقيف الصحي بالمديرية ، أستعرضت فيها معنى زواج القاصرات وأضراره الإجتماعية والصحية على الزوجة وعلى الطفل الناتج من هذا الزواج وما تتعرض له الزوجة من مخاطر صحية قد تؤدي إلى وفاة الأم في بعض الأحيان أو الإصابة بأمراض الهشاشة وتشوهات العظام والانيميا وقد يؤدي إلى سرطان الرحم

كما عرضت  المخاطر النفسية التي تتعرض لها الإناث نتيجة الزواج المبكر وما ينجم عنه من ضياع حقها في التعليم والتربية والمشاكل الناجمة عن عدم التوثيق مما يؤدي إلى ضياع الحقوق.

كما أستعرضت ما يعرف بزواج السياحة وما اتخذته الدولة من إجراءات لتقنين هذه الزيجات وما اتخذته الدولة من إجراءات لمنع الزواج المبكر وواجب كل مصري نحو من يخالف القانون ويعرض ابنته أو من تحت ولايته من قاصرات لهذا الزواج المبكر بالاتصال على رقم خط حماية الطفل.

كما أكد أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، على مواجهة الشريعة الإسلامية للضرر الناجم عن زواج القاصرات

مشيراً الى أن القانون أتى في صف الشريعة تماماً فحد الزواج قانونا هو 18 عام وهو سن بدء أداء الواجبات واقتناص الحقوق فهو سن قيادة السيارة وهو سن مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وبالتالي هو بدء سن رجاحة العقل وهو المنوط به الزواج

لافتاً الى إن الدولة الآن تطور من تشريعها لمواجهة هذا الخطر بإصدار قانون جديد يجرم هذا الفعل تجريما مقترنا بعقوبة رادعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى